السياسة البريطانية تجاه اقتصاد الزيتون في فلسطين (1918 -1948م)

نوع المستند : أبحاث أکادیمیة

المؤلف

کلية الاداب جامعة الزقازيق

المستخلص

تبلغ مساحة فلسطين حوالي 27009کم2، وتبلغ الأراضي القابلة للزراعة 8044 ألف دونمٍ، أما الأراضي غير صالحة للزراعة فتبلغ18114 الف دونمٍ، وتعد زراعة الزيتون أحد أهم رکائز الاقتصاد الفلسطيني، وهو من المحاصيل المهمة، إذ يشکل أحد المصادر الرئيسة للدخل الزراعي، فقد شکلت منتجات الزيتون المواد الخام لکثير من الصناعات المرتبطة بها؛ مثل: صناعة زيت الزيتون وصناعة الصابون، إلا أن ما تعرض له اقتصاد الزيتون في فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني من انعکاسات سلبية متعلقة بالإنتاج والاستهلاک والتصنيع والتسويق، أثر على اقتصاد الزيتون في فلسطين.

أن خضوع النشاط الزراعي في فلسطين إلى الانتداب البريطاني والحرکة الصهيونية أدى إلى إحلال تلک القوى مکان أي قوى تنموية وطنية، والتي کان من المفترض وجودها لتمثل السکان الفلسطينيين، فقد أغرقت حکومة الانتداب البريطاني الفلاح الفلسطيني بالأزمات، ضمن سياستها الداعمة للاقتصاد الصهيوني، وکان من بين أسباب فقر فلاحي فلسطين؛ إجراءات حکومة الانتداب البريطاني المنحازة إلى جانب الصناعة اليهودية للزيوت التي تعتبر منافسة قوية، أدت إلى عجز الفلاح الفلسطيني عن تسويق إنتاجه من زيت الزيتون الخام عالي الجودة؛ مما أدى إلى خلطه بزيوت نباتية أخرى، فقد أثرت مسألة غش زيت الزيتون على تطور صناعة الصابون الفلسطيني وجودته تأثيراً سلبياً؛ مما أدى إلى إلحاق الخسائر بصناعة الصابون العربي خاصة في نابلس، کما اتبعت سلطات الانتداب سياسة حماية التجارة اليهودية، وإلحاق الخسائر بالتجارة العربية في فلسطين، فقد زادت من الرسوم الجمرکية على العديد من السلع المستوردة لدعم مصانع (شيمن) اليهودية لاستخراج الزيوت، وزيادة الضرائب على الزيوت المستوردة من الخارج؛ مما أثر سلباً على الإنتاج الفلسطيني واوجد أزمة تصدير الصابون الذي کان يصدر إلى مصر.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات