إقطاع الضمان فى مصر الفاطمية (القبالة) (358 - 567 هـ / 968 - 1171 م)

تعنى کلمة الضَّمِين:-الکفيل،وجمعه ضُمناء،وقد ضَمِنت الشئ وضمنت به ضَمْنــــاً وضَماناً وضَمَّنته إياه،وضمنت الشئ أودعته إياه وقد تضمنه (1)،والقَبالة : يقال: قبَّلْتــک الضيعة؛أى ضمنتها لک،والتزمت بها والاسم القبالة ـــ بفتح القاف ــ وهى الضمان(2)ذلک يکون الإثنين بمعنى واحد.
ويقصد بنظام القبالة"ضمان الخراج"تعهد شخص بجباية الضرائب عن الأرض الزراعية فى قرية،أوعدة قرى أو کُور،ويکون عادة لمدة سنة واحدة،وغالباً ما کان من العمال وذوى الجاه والسلطان،إلا أن بعض الضامنين قد عمدوا لتمديد عقودهم لأکثر من سنة،ويتم هذا العمل بطريقة المزايدة(3)يدفع القابل أو الضامن مقدار معين من المال عن کل جهه تضمنها کمقدم،ثم يجمع الضريبة طبقاً لما إلتزم بها فى المزايدة،فإن زادت فله(4)؛بمعنى أن له الفارق بين مايجـمـع وبين مايؤدى(1)وإن نقصت فعليه(2)أويسمح له بتسديد الضريبة على أقساط ويطلق على ماتأخر من مال الخراج بواقى(3)
وعلى الرغم من العيوب التى لحقت بنظام القبالة إلا أن الدولة الفاطمية استمرت بالعمل وفق هذا النظام حتى الشدة التى تعرضت لها مصر فى خلافة المستنصر بالله،والتى عرفت فى التاريخ بإسم الشدة المستنصرية،فقد اثرت هذه الشدة على کافة نواحى الحياة،ومن ضمنها نظام الضمان،فقد تعرض هذا النظام إلى انقلاب کبير من حيث نوع المتقبلين،ومدة التقبيل أو الإلتزام،وأوجدت نظام جديد للجباية عرف بإسم نظام الإقطاع الأمر الذى تطور إلى الإقطاع العسکرى فيما بعد أيام الأيوبيين والمماليک؛فالشدة المستنصرية قضت على کثير من الناس بسبب الجوع وانتشار الأوبئة والأمراض،ومن ضمنهم الملاک والفلاحين،فانسحب ذلک على عدد کبير منهم من هذه العملية المالية،وبدأ الأجناد والأمراء وغيرهم من کبار الموظفين اصحاب الرواتب الثابتة يستأثرون على غيرهم فى الدخول بهذه العملية،والحصول على مساحات واسعة من الأراضى،وکان هذا بداية لنظام الإقطاع الذى سيظهر لاحقاً فى الدولة الفاطمية.