مواكبة السياسة الجنائية المصرية للتحول الرقمي : التقاضي عن بُعد أنموذجاً

نوع المستند : أبحاث أکادیمیة

المؤلف

كلية الاداب قسم الاجتماع

المستخلص

تحددت مشكلة الدراسة الراهنة في التعرف على أثر التحول الرقمي على تطوير السياسة الجنائية في مصر، واستهدفت تقديم بعض المقترحات لترشيد قرارات صانع السياسة الاجتماعية في مجال السياسة الجنائية والعقابية ، مستخدمة المنهج التحليلي الوصفي لبعض القوانين ذات الصلة ، وانطلقت من تساؤل رئيس هو ما أهم الآثار التي ترتبت على تطبيق التحول الرقمي على السياسة الجنائية المصرية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة الجنائية في ظل تقنية الاتصال عن بُعد؟ وما أهم المقترحات التي يمكن تقديمها لصانع السياسة الجنائية في مصر؟
وعلي ذلك انقسمت الدراسة لثلاثة محاور هي: أولاً: متطلبات التحول الرقمي والتطور الإلكتروني. ثانياً: التحول الرقمي والسياسة الجنائية ، ثالثاً: التحول الرقمي والدعوى الجنائية (التحقيق والمحاكمة الجنائية) ، ثم خاتمة الدراسة والمقترحات.
شهدت مصر في الآونة الأخيرة خطوات على أصعدة مختلفة في سبيل تطوير منظومة التقاضي وتيسيره على المتقاضين، وبالأخص التحول الرقمي لهذه المنظومة، باعتبار أن رقمنة إجراءات ومخرجات التقاضي بشكل عام من العوامل الأساسية لاستراتيجة التنمية المستدامة مصر 2030 وكذلك دخلت ضمن الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في عام 2020.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية