سياسات وإجراءات التنمية المستدامة فى الجمهورية المصرية الجديدة: تحليل نقدى

أصبح مفهوم التنمية المستدامة فى الآونة الأخيرة من المفهومات ذات السمعة الحسنة والتى تشير إلى الوعى الاجتماعى بمفهوم التنمية الأحدث والأشمل والأكثر فاعلية وذات العائد الأكثر أثراً وإستمرارية، ولذا حرصت الجمهورية المصرية الجديدة بتوجهاتها وطموحاتها وعملها الدءوب فى مختلف المناحى وبذات القدر فى الإهتمام بالحاضر والمستقبل، لذا تمثلت مشكلة البحث الراهن فى التعرف على طموحات الجمهورية المصرية الجديدة إنطلاقاً من تفعيلها للتنمية المستدامة ودعمها، وبالتالى التعرف على الإجراءات التى اتبعتها وتتّبعها الحكومة المصرية الجديدة، ومن هنا يهدف البحث الراهن للإجابة على تساؤل رئيس وهو: ما التنمية المستدامة وما أهدافها ومبادئها ومؤشراتها، وما إجراءات الحكومة المصرية الجديدة لتفعيل التنمية المستدامة لتحقق طموحاتها نقلة نوعية للمجتمع المصرى إلى الواقع الأكثر إنجازاً وتقدماً وقد اعتمد البحث على الأسلوب الوصفى من خلال عرض الأدبيات المتعلقة بالموضوع وجاءت نتائج البحث فيما يلى: إن الجهود الحكومية ضرورة مهمة لإحداث التنمية دائماً فهى مساعدة ومُكملة ومُنشطة ومُحفزة ومُدعمة وليست هى الأساس وحدها بل يدعمها ويُعضدها كل فئات المجتمع وطبقاته وعناصره، وأن الدولة هى الموجة والمُيسر والمُنفذ فى الوقت نفسه وهى من تبحث عن العوامل المساعدة لعملية الإنطلاق وهذا ماجعل المشاريع التنمويه  فى مصر تأتى بثمارها حيث قامت بدفعات قوية ومُتسلسلة وفاعليات متوازية ومتساوية فى جميع المجالات، كما أوضحت النتائج أن المساندة الحكومية تلعب دوراً ضخماً فى تحقيق التكامل بين المجتمع المحلى والمجتمع القومى من خلال المبادرات الشاملة فى هذه المناطق التى تعانى من الندرة والحاجة، كما أوضح البحث أن المواطن المصرى ثروة بشرية لا تنضب وهو الضمان للتقدم والتنمية هو القوة المحركة لكافة المجالات.