التمكين القانوني وتعيين المرأة بالقضاء المصري

نوع المستند : أبحاث أکادیمیة

المؤلف

كلية الاداب قسم الاجتماع

المستخلص

تنطلق هذه الدراسة من محاولة التعرف علي التمكين القانوني وتعيين المرأة بالقضاء المصري ، و ذلك من وجهة نظر سسيولوجيا القانون ، فيما يتعلق بتمكين المرأة المصرية قانونياً وما يترتب علي ذلك من تحقيق الوجود الاجتماعي لشريحة المرأة في المجتمع. و في سبيل تحقيق ذلك انقسمت الدراسة لثلاثة محاور هي علي التوالي: التمكين القانوني بين الاقتراب النظري والمنهجي ، واقع المرأة المصرية في السلطة القضائية ، أهم نتائج الدراسة ومقترحاتها، وتوصلت الدراسة الميدانية إلي أننا بحاجة أولاً إلى النساء والرجال داخل المؤسسة الرسمية من المهتمين بقضايا الجندر والتنمية، وحتى نستطيع أن نقوم بذلك لابد من تلقي الدعم والمساندة ممن هم في مستوى صنع القرار داخل المؤسسات، لتحقيق العدالة والمساواة والتمكين الاجتماعي للإنسان وكشف تناقض الواقع ورفع كفاءة الإنسان لاكتشاف قدراته وتطويرها لتجاوز هذا الواقع.
وفقاً لسوسيولوجيا القانون تصبح دراسة التنظيمات المرتبطة بالقانون لهي من أكثر الدراسات فائدة على المستوى التطبيقي، سواء كانت تُدرس وتُعلم القانون ككليات الحقوق، أو تقوم بصناعته وتشريعه كمجلس الشعب، أو تقوم بتطبيقه كالنيابات والمحاكم، أو تقوم بتنفيذه كأجهزة الشرطة. و يزكى هذه الفائدة دراسة الآثار الاجتماعية المترتبة علي تعيين المرأة بالقضاء المصري، ورضاؤها عن عملها وطموحها، وقبولها من قِبل زملائها ورؤسائها ومرؤسيها، كل ذلك يمكن أن يُلقي الضوء على ظاهرة لم تلق حظها من الدراسة، كما يمكن أن يرصد أبعادها ويحلل ويفسر توجهاتها، وبعبارة أخرى يصبح للعلم الاجتماعي دوره اللائق به في توجيه حركة المجتمع.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات